پس اين روايت نافى حق مشترك و مضاجعت نيست ، بنا بر اطلاق حق مشترك دارند ، بنا بر مشروط هم حق مشترك دارند . اين جواب ، جواب خوبى است . جواب ديگر هم اين است كه بگوييم كسوه و نفقه و غفران و خطا و امثال اينها ، حقوق لازمه ازدواج است ، ولى حق مضاجعت و لو على وجه الاطلاق بگوييم ، آنطور على وجه الاطلاق نيست ، بلكه اطلاقش در مقابل اين است كه آيا بعد از شروع هست يا نيست ، تعدد هست يا نيست ، از اين ناحيه اطلاق دارد ولى مطلقِ مطلق نيست ، مرد مىخواهد مسافرت كند ، حق مضاجعت زمين بماند ، حتى بنابر حق مطلق هيچ اشكالى ندارد ، اما كسوه و نفقه ، حضر و سفر ندارد . به هر حال ، اين رواياتى كه مرحوم صاحب جواهر براى مختار خود استدلال كرده ، تمام نيست . نتيجه : به نظر مىآيد كه از مجموع روايات همان استفاده مىشود كه به مشهور نسبت داده شده است ، منتها به نظر ما تعبير صحيح اشهر القولين است ، چون حدود شانزده كتاب قول به حق مطلق است و حدود ده كتاب قول به حق مشروط است ، قهراً طرف مقابل را نمىشود شاذ گفت تا به اين قول مشهور بگوييم . فروع حق القسم تفاضل بين زوجات : با اثبات اينكه يك شب از چهار شب ، مشروطاً و يا مطلقاً حق زن است ، اين بحث پيش مىآيد كه اگر مرد بخواهد بين زن‌ها تفاضلى قائل شود ، اشكالى ندارد ، البته جنبه اخلاقى اقتضا مىكند كه چنين تفاضلى نباشد و بهتر اين است كه هيچكدام بر ديگرى ترجيحى از اين ناحيه نداشته باشد ، ولى لازم نيست كه حتماً مساوى باشند ، البته سنىها اكثراً تساوى را لازم مىدانند . تقسيم بيش از يك شب : آيا به جاى تقسيم يك شبه و سه شبه كه از چهار شب نگذرد ، مىتواند دو شب اين ، دو شب آن ، سه شب اين و سه شب آن ، چهار شب اين و چهار شب تقسيم كند ؟ يعنى در عين اين كه تفاضل در كار نباشد و مساوات باشد ولى يك شب يك شب نباشد ؟ در واقع بگوييم حق هر زن به نسبت يك